الخميس 15/6/2006
المهندس رياض زيد
نشرنا في صفحة بيئة وعلوم من عدد العروبة رقم 12252 مقالا ضمن ملف حول المسألة المرورية وعملية التطوير والتجميل في مدينة حمص وذلك من خلال مساهمات
ذوي الرأي والخبرة في هذا المجال بتقديم الدراسات والابحاث والمقترحات الموضوعية ليصار الى نشرها تباعا, ومن ثم مناقشتها من قبل الجهات المعنية وتنفيذ مايمكن تنفيذه على أرض الواقع ليصار الى تحسين وضع المدينة.. وهانحن اليوم ننشر مقالا آخر للمهندس رياض زيد على أمل أن نتعرف على آراء الجهات الاخري وخاصة المعنيين في مجلس مدينة حمص حول المقالات المنشورة وحول أمور تتعلق بتنظيم حركة المرور وعبور المشاة والتخفيف من تلوث البيئة من جراء عوادم السيارات .. وقد بدأ المهندس رياض مقاله:
سؤال يطرح نفسه بقوة¯ هل الحالة التي تعيشها المناطق والاحياء الغربية من المدينة حي الغوطة: شارع زكي الارسوزي تحديدا وقبلها شوارع القوتلي وعبد الحميد الدروبي وشوارع أخرى وأبرزها شارع أحمد شوقي الذي يصل دوار مبنى الحزب القديم بنهاية شارع المتنبي أقول: هل هذه الحالة تقع ضمن خطط تحديث وتطوير المدينة?
هل هناك خطط ووفقا لبرامج قائمة على بحوث دقيقة تستند الى قواعد بيانات ليقوم بها أخصائيون يعتمدون الارقام والاحصائيات يدركون الاحتياجات الحالية المستقبلية وأولويات الانفاق?
لقد شهدنا خلال الخمسة اعوام الماضية أعمالا وتعديلات تتكرر في الشوارع التي ذكرت ارصفة واطاريف تزال بعد انتهاء العمل فيها بفترة وجيزة في شوارع تزفت ثم تجرى عليها أعمال الكشط تضيق وأحيانا تعرض وأما الجزر المتوسطة فحدث ولا حرج والنتيجة مئات الملايين من الليرات تهدر والمواطن يفتش عن طريق يصل به الى منزله وسط الحفريات والحواجز!
المواطن العادي يتساءل : ألا يوجد تخطيط مستقر للمدينة? هل الوضع الاخير نهائي أم ماذا?
وفي حال وجود مخطط تنظيمي للمدينة ماهي الضوابط وماهي الشروط?
التخطيط يجب أن ينسجم مع ثقافة وأصالة المدينة وتاريخها والعناصر الطبيعية فيها ويجب أن يتطابق مع تطور أحوالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لخمسين سنة تالية على الاقل.
ويعتمد الجمع مابين التخطيط العام ودرجة عالية من اللامركزية في الاطراف والضواحي المحدثة , ويحقق التوازن والعدالة لكافة مناطق المدينة
واقع وآفاق التنمية للمدينة وفقا للخطة العاشرة
في الندوة الموسعة التي عقدت في قاعة الدكتور سامي الدروبي بالمركز الثقافي العربي بحمص مساء الخميس 18/5/2006 تحت عنوان : واقع وافاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والخدمية والبيئية في محافظة حمص تحدث كل من السيد الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والسيد المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص عن توجهات الخطة العاشرة الرامية الى احداث نقلة نوعية كبيرة ففي مجال التطوير والتحديث العمراني والاستثماري والسياحي ,لمدينة حمص ورفع وتائر التنمية فيها وتخليصها من التلوث .
تمثل المبالغ المرصودة لذلك وقدرها عشرون مليار ليرة سورية قفزة كبيرة في هذا الاتجاه هي كفيلة باعتماد أسس جديدة تأخذ بعين الاعتبار التخطيط المحلي والاقليمي باتجاه احداث نقلة حضارية لمدينة حمص التي تمثل الموقع المتوسط وحلقة الربط في القطر العربي السوري
كما اعطيت التوجيهات لتحديد الامتداد العمراني نحو الاراضي الاقل خصوبة والمحافظة على البساتين والمناطق الخضراء.
واقع مدينة حمص وفقا لرؤية مجلس المدينة:
عرضت رئاسة مجلس مدينة حمص في الندوة المشار اليها مخططات وشروحات تعكس التصور والرؤية الحالية لما ينفذ على أرض الواقع في مدينة حمص الاهتمام بتأمين المرافق والنظافة وإحداث لمسات تجميلية تتناول أسواق المدينة وشوارعها وساحاتها عن طريق التعريض والتضييق وإزالة اشجار قديمة واستبدالها بجديدة ,نوافير , تعديلات على المساحات المعشبة ,إدخال الازهار بوفرة وغير ذلك من الوسائل والاستخدامات العصرية للنباتات والاشجار المزروعة واعطائها اشكالا هندسية محددة وغير محددة مما يندرج تحت انماط التحديث والتجميل الاستهلاكي المحدود والمكلف مليا.
هذه الاعمال تستهدف التركيز على نقاط محددة ,ضمن المخطط العام للمدينة لتسليط الضوء عليها وأبرزها بمثابة تزيينية تدهش وتبهر, ولكنها لاتدخل الى عمق المشكلة الحضارية التي تعاني منها المدينة ,فالمدينة تعاني من الاضطراب المعماري الوظيفي والاضطراب المروري ,وعلى كافة الصعد.
وبغياب التخطيط الشامل المرتكز على حل المسائل التي يعاني منها المواطن فعليا فإن إحداث المناطق التنظيمية الجديدة , التي أعلن عن مخططاتها وعددها 15 منطقة
كما وأن الابراج السكنية العالية ستزيد من الارباكات والتعقيدات المعمارية في المدينة لقضايا معروفة لمن يعمل في مجال التخطيط.
هذه الحلول المقترحة هي عمليات /لصق/ وهي ضغوط إضافية عليها, وستزيد من الضغوط على مناطق وأسواق المركز وخطوط الربط والاتصال عبر المدينة.
ماهو التخطيط المطلوب?
للاجابة على السؤال المطروح لابد من توضيح المقترحات التالية ,وهي تشكل أسس التخطيط المطلوب
أولا: الهوية المعمارية للمدينة:
حمص كانت في القرن الماضي مثال المدينة العريقة , بأحيائها الحميمة المتجاورة , وأسواقها المركزية المتناسبة مع عدد سكانها تتوسط ممرات شوارعها وأرصفتها أشجار الاكاسيا والزنزلخت اشتهرت بمقهى الروضة وعشرات المقاهي المجاورة تخترقها ساقية تنتهي بناعورة تمد احياءها وحماماتها المركزية وأسواقها ومرافقها بالمياه.
تحيط بها من الغرب الغوطة الجميلة وبساتينها الممتدة هبوطا حتى نهر العاصي العذب الجميل وكان الشعراء والرحالة يتغنون بجمالها.
ثانيا: التوسع وازدياد عدد السكان:
لم يكن يتجاوز عدد سكانها 100000 نسمة في منتصف القرن الماضي وحاليا يتجاوز 700000 نسمة وبالاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو في السكان 35ر2 % سنويا فمن المتوقع أن تكون مدينة حمص خلال عقود قليلة لطرق باب مدن المليون نسمة
ثالثا: التعامل الاداري خلال خمسين عاما:
أ ¯ العداء للمناطق الخضراء:
تعاقدت بلدية حمص عام 1962 مع شركة دوكسيادس اليونانية لوضع مخططات جديدة للمدينة تراعي تطورها وتوسعها وزيادة سكانها وتستجيب لاحتياجاتها وتحافظ على مظهرها كمدينة عريقة خضراء. حافظت مخططات دوكسيادس على العناصر الاساسية للمدينة القديمة وأحدثت محاور مرورية هامة للربط مع امتدادات المدينة نحو الجنوب والشرق وأوصت بإحداث ضواحي سكنية متكاملة ,تراعى فيها اللامركزية في التخديم مع الربط بقلب المدينة وأسواقها والاهم من ذلك أوصت بالحفاظ على المناطق الخضراء في المدينة الغوطة والبساتين
لكن سياسات المتنفذين بقرارات المدينة عكست روحا عدائية للطبيعة والشجرة اضافة لتلويث الهواء والماء وكل عناصر الحياة.
جرى تأخير عملية التنظيم لشرق وجنوب المدينة فسادت المخالفات العشوائية التي أضحت فيما بعد أحياء دون تنظيم وتشكل محيط المدينة وامتداداتها بالاتجاهين المشار اليهما.
ومع اغلاق منافذ المدينة من جهة الشمال المطاحن ومعامل السكر والالبان والمنطقة الصناعية واخيرا محطة معالجة الصرف الصحي, كانت المدينة على »موعد« مضجع, مع اجتياح الغوطة والبساتين والمناطق الخضراء في غرب المدينة ,مع زرع غابة من معامل التلوث اغلقت على المدينة سبل استنشاق الهواء النظيف والحصول على المياه الصالحة للشرب.
وخلال خمسين عاما,تحولت البساتين التي كانت تغطي بخضرتها الغوطة ومنطقتي المسلخ والحمراء حتى موقع المحافظة الى غابة بيتونية ,والغريب أن معظم أبنية هذه الغابة تعود للجمعيات التعاونية وكان يمكن تخصيصها بضاحية متكاملة خارج المدينة من الجهة الشرقية ,تكون أحد الامتدادات العمرانية.
لكن أبرز الاجتياحات الجائرة للمنطقة الغربية والتي تجري حاليا تحت سمع ونظر الجهات المسؤولة وبتراخيص أصولية هي منطقة طريق الخراب مع طاحونته العريقة, وامتدادات شارع طرابلس باتجاه الغرب.
أتى » قلم التخطيط« أولا ليدمرما أبدعته الطبيعة والانسان فشارع خالد بن الوليد بالاتجاهين لم يكتف بالتدمير البيئي بل لم يسهم بتقديم حل وظيفي بالمفهوم المعماري حيث تصطدم بدايته بالكتل البيتونية التي تشكل منشآت الملعب البلدي» ملاعب خالد بن الوليد والتي تتضخم يوما بعد يوم ,محدثة سدا مريعا يسد الافق ¯ بعد اجتثاث مئات الاشجار الصنوبرية والكينا التي كانت تشكل خلفية جميلة للأفق الغربي للمدينة
والدور آت على ملاعب التنس حيث ستتحول أرضها الى استثمارات تجارية وبالتالي فإن الاشجار الموجودة حاليا حول الملاعب ,ستلحق بمثيلاتها
هذا الوضع وراؤه تجار الاراضي والمتحكمون بتجارة العقارات ,لقد ارتفعت الاسعار بشكل مذهل يباع الدونم حاليا في بعض المناطق بشارع خالد بن الوليد بأربعة ملايين ليرة سورية وعندما قيل ان هناك خطة لبناء الابراج شرق المدينة , ارتفعت اسعار الاراضي لعشرة أضعاف خال شهور
تتحول البساتين تحت مسميات المزارع الى فيلات سكنية ,مداخل فخمة تشغل مساحات البعض منها أكثر من عشرين مترا مربعا, تذكرنا بأبواب المدن العريقة في التاريخ » روما وباريس«
سيتم الترخيص أصولا ب¯ 100 م2 وتجري التسوية على مساحات لاتقل عن الرقم المذكور .
من خلال جولة تتوضح الصورة ,ابتلاع للبيئة والطبيعة بل للأنظمة والقوانين وهي تمهيد مرحلي لتحويل هذه المناطق الخضراء والبساتين الى مناطق سكن بالمفهوم العمراني.
ألا ينص نظام ضابطة البناء على تحديد المساحات المسموح ببنائها من الاراضي الزراعية , للخدمة الزراعية تحديدا وسكن المستثمر الزراعي بالذات?
إن نظام ضابطة البناء لعام 1996 يمنع إشادة أية ملحقات أخرى ليست لها علاقة بالزراعة كالمسابح والطرقات المعبدة أو غيرها
أذكر رئاسة مجلس المدينة أن المخالفات في هذه المنطقة تخضع للهدم وكذلك كل استعمال مخالف يختم بالشمع الاحمر ¯ والطريف أن بعض المنشآت مرخصة كاسطبلات خيول والبعض منها حاليا تستخدم كصالات أفراح!
ألا تطالب هذه المنشآت برخص استخدام? أسوة بالمواطنين في المدينة الذين يطالبون من أجل تركيب عداد مياه او كهرباء, بالحصول على رخص استخدام.
وأما التصاوين فهي الاخطر وهي تبدل حاليا من الصفة الطبيعية للبساتين والسؤال المطروح كيف ترخص هذه التصاوين ومعها المداخل?
في نظام الضابطة: يسمح بانشاء تصاوين على الواجهات المشكلة على الشوارع والطرقات العامة بارتفاع 60 سم مصمتة يعلوها تصوينة معدنية مفرغة » بدون أعمدة بيتونية وطرابيش« أو أسلاك شائكة بارتفاع 40ر1م وأما الحواجز مابين المزارع فهي تصاوين مفرغة أو أسلاك شائكة.
قد يكون الجواب على السؤال أن هناك تعديلات على نظام الضابطة
هنا يطرح السؤال الاخطر لماذا يعدل نظام الضابطة ولمصلحة من?
ب ¯ الربط المعماري في المدينة:
إن شوارع وطرقات المدينة التي كانت تخدم في الخمسينات من القرن الماضي ,بضع مئات من السيارات والعربات السوداء والطنابر ووسائل النقل المرتبطة بالحيوان , بلا زحام وإشارات مرور ,هذه الشوارع والطرقات بقيت مع تعديلات طفيفة من وجهة نظر التخطيط المنهجي للمدينة تخدم مدينة حمص بوضعها الحالي.
لقد ازداد عدد السكان وازدادت أعداد المركبات التي تتجاوز حاليا عشرات الالوف
هناك شريان أساسي مروري يمتد من مفرق طريق تدمر حتى شارع القوتلي في مركز المدينة مع بعض التفرعات المحدودة باتجاه المدينة القديمة والاحياء الغربية.
وكأمثلة كيف يستطيع الداخل الى سوق الخضرة أو شارع ابو العوف ,العودة من حيث أتى بعد شرائه لاحتياجاته ? ألا يحتاج صاحب المركبة الى دليل إذا ما أراد أن يدخل أحياء حمص القديمة ? هذا إذا استطاع أن يمر من بعض شوارعها وطرقاتها..
والسؤال : أين يكمن الحل?
الجواب هو فتح البنية التخطيطية للمدينة بحيث تسمح لحالة جديدة بالظهور لتوزيع أفضل لوسائط النقل, والفتح يكون باتجاه المدينة القديمة أولا عبر محاور إتصال وباتجاه الاحياء الجديدة غربا وشرقا والربط بين هذه المناطق.
هناك ككتل عمرانية هامة وتشغل مساحات كبيرة وقد أقيمت في أطراف المدينة عندما كان عدد سكان المدينة لايتجاوز 100000 نسمة
هذه الكتل والمساحات الهامة يجب دراسة نقلها الى خارج حدود المدينة وفقا لمخطط شامل يلتزم بالمواصفات والقواعد التي جرى الكلام حولها.
محطة القطار ¯ الجمارك ¯ الجيش الشعبي ¯ الشركة السورية للنفط ¯ مديرية التموين ¯ معمل الوليد للميكروباصات وغيرها وتقع هذه المنشآت في حي المحطة وكذلك مباني الكلية الحربية ¯ المنشآت الملحقة بها ¯ والمنطقة الصناعية الحالية
إن تفريغ المدينة من هذه المنشآت وفتح محاور ربط حقيقية يساهم بالتأكيد في حل مسألتي الربط الحضاري والمعماري كما أن تحويل هذه المناطق الى مناطق سكن حديث تراعى فيه متطلبات السكن العصري والحدائق والمساحات الخضراء واللامركزية في التخديم يمكن أن يشكل خطوة هامة في تحديث وتطوير مدينة حمص
ج ¯ التلوث البيئي للمدينة:
أعلن الدكتور عبد الله الدردري في الندوة المشار إليها في مقدمة هذا البحث عن بدء العد العكسي لعملية تخليص المدينة من ملوثات معامل السماد ,هذه الخطوة هي الاولى في عملية تفكيك جدار التلوث البيئي والذي يمتد من بحيرة قطينة وحتى منطقة الدوير.
إن البدء بمشروع استثمار بحيرة قطينة سياحيا , هي بشرى سارة للمدينة واستجابة مباركة, نأمل أن تتبعها خطوات أخرى , حتى تعود حمص تستنشق هواءها الغربي النظيف.
6¯ التعارض بين نمط التجميل الحالي وطراز الابنية:
كانت الشجرة تشكل عنصرا معماريا هاما في شوارع وساحات ودورات المدينة, ولم تكن بلدية حمص أو مدينة حمص فيما بعد تولي مسألة التناسق والجمالية في الواجهات المعمارية الاهتمام الهادف.ولم يكن هناك تدقيق في استخدام المواد لاكساء الواجهات لذلك كانت الاشجار المرتفعة تخفي التشوهات المعمارية في واجهات الابنية وفقدان الانسجام فيها. ففي الشارع الواحد تجد بناء بوجائب أمامية وآخر على الشارع مباشرة.
نظرة الى الشوارع التي أزيلت منها الاشجار كشارع عبد الحميد الدروبي تبرز الصورة وفي صورة اوضح في شارع الغوطة.
» صور جمالية بديعة كلوحات تزيينية في البعد الافقي الارضي ومشاهدة مفرغة من الخطوط الشاقولية«.
تلك صورة نقلها لي أحد الفنانين التشكيليين البارزين في القطر العربي السوري والآن المدينة تفتش عن الحل : إجبار المواطنين على طرش ودهان واجهات أبنيتهم كيف السبيل الى ذلك توجد أحد الكتل المعمارية في نهاية شارع الغوطة, تتكون من 56 شقة! وهل هذا هو الحل?
لقد أبدى المهتمون رأيهم بذلك قبل المباشرة بالقطع وقفت رئاسة مجلس المدينة خلال نشاط بيئي في أحد المراكز الثقافية في المدينة تدافع عن وجهة نظرها بأن الاشجار القديمة أو كارا للجرذان.
ترى ماذا يكون جوابها أمام قطع عشرات أشجار النخيل المعمر في الدوار الواقع أمام فرع اتحاد شبيبة الثورة تجاه مباني الاتحاد الرياضي?
أخشى أن يكون قطع هذه الاشجار مقدمة وعلى حساب إنشاء دوار بنافورة حولها نباتات حولية مزهرة , تحت عنوان,
اقيم هذا الدوار على نفقة أحد أباطرة المال في المدينة, والاخطر من ذلك انكشاف البروز المغلق في مباني الاتحاد الرياضي على شارع زكي الارسوزي نفسه بطول 16 م وبروز 4 م على الشارع بشكل يغطي الرصيف بكامله.
السؤال كيف رخص لهذا البروز المقلق? وكيف ستتعامل معه المدينة?
هل يقتضي التخطيط أن يكون في بدية الشارع من الشمال معلم معماري منحوت باهر, وفي نهاية الشارع من الجنوب مثال شاهد على خلاف ذلك!
الجواب عند رئاسة مجلس المدينة ! لهذا السوال وللاسئلة الاخرى!