Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/zaidfa/public_html/nadwa/func/menu.php(385) : eval()'d code on line 6

Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/zaidfa/public_html/nadwa/func/menu.php(385) : eval()'d code on line 6

Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/zaidfa/public_html/nadwa/func/menu.php(385) : eval()'d code on line 6

Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/zaidfa/public_html/nadwa/func/menu.php(385) : eval()'d code on line 6

Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/zaidfa/public_html/nadwa/func/menu.php(385) : eval()'d code on line 6

Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/zaidfa/public_html/nadwa/func/menu.php(385) : eval()'d code on line 6

Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/zaidfa/public_html/nadwa/func/menu.php(385) : eval()'d code on line 6

Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/zaidfa/public_html/nadwa/func/menu.php(388) : eval()'d code on line 6
القائمة الرئيسية
  • صفحة البداية
  • أقسام الندوة
  • الـتسجيل
  • سجل الزوار
  • إضافة توقيع
  • راسلنا
     

  •  
    مع الندوة
  • حي المغاربة في القدس
  • القدس تاريح وعمران
  • "وثيقة كامبل"*
  • اغتصاب فلسطين والنهج المقاوم
  • آلية التطوير البيئي في مدينة حمص
  • غزة تتوعدها محرقة صهيونية !
  • موضوع اللاجئين والمصير المنتظر
  • المؤتمر الوطني الفلسطيني للتمسك بالحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني
  • مستقبل القدس على ضوء التعديات الصهيونية
  • كلمة المشرف : تداعيات مؤتمر أنا بوليس ودور المثقفين الفلسطينيين والعرب
  • هدية بلون الحياة
  • ملتقى المثقفين الفلسطينين والعرب بدمشق
  • الأشجار والعرائش لا تنمو فوق أسطح مرائب الأبراج السكنية
  • مع المشرف
  • المقدمة

     
  • تسجيل الدخول

    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

     


    ندوة المهندس رياض زيد » الأخبار » المحاضرات » عام - علوم - بيئة » آلية التطوير البيئي في مدينة حمص


    طباعة الموضوع أخبر صديقك حفظ
    آلية التطوير البيئي في مدينة حمص
    الأحد 02-11-2008 08:13 صباحا

    "آلية التطوير البيئي في مدينة حمص"
    محاضرة قدمها المهندس رياض زيد
    بدعوة من لجنة البيئة في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري
    بمناسبة يوم البيئة العربي وتحت شعار : "مناخ يتغير ....
    فلنستعد"                                             
        وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء
    الموافق 28/10/2008
    المكان :قاعة المحاضرات فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري
    الغوطة


    محاور المحاضرة :
    1-الواقع البيئي في مدينة حمص .
    2-الطموح البيئي في مدينة حمص .
    3-التوصيات .
    .

    الكاتب: admin

    القراءات: 1612
    التعليقات: 0
    المشاركات: 158
    التسجيل: الخميس 21-08-2003
    مراسلة موقع

    يحتفل القطر العربي السوري هذا العام بيوم البيئة العربي تحت شعار " المُناخ
    يتغيرُ ... فلنستعد ... "
    هذا الشعارُ أطلقه مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ، استجابة
    للمبادرات الدولية التي أطلقتها القمم العالمية من أجل احتواء انعكاسات التلوث
    البيئي على العالم والحدّ من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية والقمة الأولى
    كانت قمة الأرض التي أقيمت في ريودوجانيرو عام 1992 ، حيث شكلت نقطة تحول في
    الطريقة التي نظر فيها العالم إلى البيئة .
    القمة الهامة التالية كانت قمة جوهانسبرغ 2002 للتنمية المستدامة بدعم من
    التكنولوجيا وبناء القدرات إلا أن الخطط الاستراتيجية لتحقيق ذلك قررت في
    مؤتمر بالي عام 2004 .
    وفي نيروبي عام 2005 ، تم ربط مبادرة التنمية المستدامة بخطة بالي
    الاستراتيجية
    وتتالت القمم بعد ذلك ، لتحيط بمواضيع التلوث البيئي : " التصحر ، الغذاء ،
    تطبيقات الكيمياء ، الفوضى المعمارية ، الكوارث . "
    وكان آخرها موضوع : " إرساء خطط التقييم البيئي المتكامل وقواعد الإنذار
    المبكر  ولجنة البيئة في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بحمص إدراكا ً
    منها لأهمية ما تطرحه هذه القيم من معارف وتأثيرات لتبدل أنماط الإنتاج
    والاستهلاك ، وتغيرات غير مسبوقة لاسيما في المناخ ، ارتأت أن تبادر إلى طرح
    موضوع التطوير البيئي في مدينة حمص ، على ضوء المعايير والمقياس والمعارف التي
    طرحتها هذه القمم وهذا الإسهام من اللجنة هو خطوة متواضعة  نرجو أن تشكل حافزا
    ً للتأسيس لتطور ٍ بيئي فعلي في مدينة حمص .

    وسنتجاوز في هذا البحث ، المنطق الذي يسود قطاعات كبيرة من مجتمعاتنا ، والتي
    تربط الحراك التنفيذي الذي يٌنفذ في المدينة ، بصورة الماضي المتخلف ،
    وبالتالي تصبح صورة المدينة الحالية : صورة المدينة المتطورة .
    ما نطرحه ببساطة ، تطبيق مفاهيم ومعايير التنمية المستدامة وخطط بالي
    الإستراتيجية ، فتضح الفجوة الهائلة بين الصورة الكاملة للمدينة وبين ما يرسم
    ويخطط لها .
    إن عدم لحظ هذا ، إن عدم لحظ هذا سيزيد في الفجوة ، ستزداد البيئة تدهوراً ،
    وستزداد المدينة تعثراً وتراحعاًً ، إن التطور البيئي الذي ننشد ة  متداخل مع
    قضايا التنمية ويتأثر بكافة جوانب الحياة للإنسان ، وأهمها حماية حقه باستمرار
    الحياة على أفضل وجه ، ويتحقق ذلك في حماية بيئته المحيطة به ، من فوضى
    معمارية ، وتراجع الدخل والجفاف والتردي الاقتصادي والاجتماعي والعلمي
    والأخلاقي ناهيك عن تلوث الأرض والهواء والماء
    الواقع البيئي في مدينة حمص
    أولا ً : التلوث البيئي العمراني
    ثانيا ً : التلوث البيئي الناتج من المنتجات الصناعية العامة
    ثالثا ً : التلوث البيئي الناتج من محطة معالجة  الصرف الصحي
    رابعا ً: التلوث البيئي الناتج من المسلخ البلدي
    خامسا ً: التلوث البيئي الناتج من المعامل الخاصة
    سادسا ً: التلوث البيئي الناتج من قلب القمامة
    سابعا ً : التلوث البيئي الناتج من النفايات الطبية والخطرة والسامة
    ثامنا ً  : التلوث البيئي في نهر العاص 
    تاسعا ً : التلوث البيئي المجتمعي
    عاشرا ً : التلوث البيئي الناتج من الصناعات الغذائية و .....

    أولا ً : التلوث البيئي العمراني :
    كل منا ، يستطيع أن يقارن بين الحاضر الحي للمدينة ، والماضي القريب بل البعيد
    ، ليقف على صورة المدينة الحالية ، بتبدلها العمراني وتزايدها السكاني .
    الشوارع أصبحت أكثر اتساعا ً لاستيعاب العدد المتزايد من المركبات ، والأرصفة
    تراجعت مساحتها ،لحل مشكلة اصطفاف ومبيت السيارات.
    أعيدت هيكلة الحدائق المتوسطة بعد تقليص مساحاتها ،  وإزالة أشجارها المعمرة ،
    والكثير منها جميل ومتين لو كان حصل على العناية اللازمة .
    أحدثت الأبراج خللا ً معماريا ً في التوازن المعماري لبعض أحياء المدينة ،
    وزادت من مشاكلها البيئية . لذلك يمكن القول ، من وجهة نظر تحليلية ، أن هذه
    التغيرات لم تسهم في حل المعضلات الأساسية ، وهي بيئية ، وأبقت المدينة ضمن
    معالم تخطيطها القديم ، عندما كان سكانها لا يتجاوزون الـ 100 ألف وذلك باكساء
    المدينة  ثوبا ً من الحداثة والتطوير .التعدي الأكبر المستمر هو على حدائق
    المدينة ، والتعدي الأبرز هو على رئة المدينة ، حيث تحولت المحاور الرئيسية في
    المنطقة الخضراء فيلات سكنية واستثمارات سياحية
    تراجع الغطاء النباتي وتزايدت المساحات البيتونية إلى نسبة 11.5 % من مساحتها
    الكلية .
    ثانيا ً : التلوث البيئي الناتج عن المنشآت الصناعية العامة :
    بالرغم من كل عمليات التطوير والتأهيل التي نفذت في معامل الأسمدة والمصفاة
    والرحبة العسكرية ، والتي كلفت الخزينة مليارات الدولارات خلال العشر سنوات
    الأخيرة فقد لخص السيد محافظ حمص ، الذي تابع بجهد متميز هذا الموضوع ،
    بمذكرته رقم 5817 تاريخ 28/6/2005 وأكدها بكتب ومذكرات عديدة مسألة التلوث
    البيئي والقول للسيد المحافظ :
    " بالرغم من الجهود المبذولة والتي لا تزال تبذل للحد من هذا الوباء الخطير
    فان واقع التلوث البيئي ما زال قائماً وربما ازداد سوءا ً نتيجة قدم المعامل
    وتجهيزاتها التي تجاوزت الثلاثين عاماً ، وقد قدرت لجنة ألمانية التكاليف
    الناجمة عن التلوث من معمل السماد وحده ، بـ 4-5 مليارات ليرة سورية /
    سنوياً"


    ثالثا ً : التلوث البيئي الناتج عن محطة معالجة الصرف الصحي :
    ألحقت محطة معالجة الصرف الصحي أضرارا ً بالغة بالتنمية المحلية والبيئية فهي
    لم تستجب لمعايير التصميم أصلا ً ، وساهمت في تدهور الأرضي وتلوث مسطحات
    المياه . وبالرغم م نقل الحمأة بعيداً فإن إبعاد التنمية المحلية ما تزال
    متأثرة بانعكاسات تلوثها ، ويتحدث المسؤولون فيها غن تأهيلها وتطويرها والسؤال
    الموجه إليهم : ما مدى استجابة المحطة الحالية للتأهيل والتطوير والتوسيع ؟
    رابعا ً: التلوث البيئي الناتج عن المسلخ البلدي في "الحصوية" :
    بالرغم من أعمال التحسين المنفذة ، والتي ارتكزت على وقف رمي منصرفات المسلخ
    في نهر العاصي ودفعها باتجاه محطة المعالجة في الدوير إلا أن أعمال الذبح ما
    تزال تجري بصورة بدائية وعمليات التعقيم معدومة وقد فشلت المدينة بإيجاد
    مستثمر لإشادة واستثمار المسلخ الفني في الموقع المقرر له على أراضي قرية دير
    بعلبة .
    خامسا ً : التلوث البيئي الناتج عن المعامل الخاصة :
    لا تستجيب المعامل الخاصة المنتشرة حول المدينة وداخلها ، لمعايير التعقيم ،
    ولا توجد في معظمها محطات معالجة لمنصرفاتها وبالتالي تلقى بالأراضي المجاورة
    وتسبب تلوثا ً وتدهوراً بالبيئة ، ويسمح لها بالعمل بذريعة تقديمها لوثائق من
    جهات صناعية ، بأنها ستلتزم بتنفيذ محطة المعالجة في وقت لاحق ......
    سادسا ً : التلوث البيئي الناتج من مكب القمامة :
    إذا كانت كل القرائن والشواهد تشير إلى أخطار استمرار طمر نفايات المدينة في
    الموقع الحالي ، فإن عمليات التهيئة للمكب الجديد لم يباشر بها بعد ، وهي
    تحتاج لعدة سنوات ، واستيعاب المكب الحالي لا يتسع للنفايات لهذه المدة ،
    وهناك مشكلة الرشاحة  التي تحتاج إلى حل  ، لأن مقاديرها أصبحت خارج السيطرة.ّ

    سابعا ً:التلوث البيئي الناتج من النفايات الطبية والخطرة والسامة
    - يجري طمر النفايات الطبية ضمن حفر في المكب الحالي وفق طريقة بدائية ، غير
    سليمة العواقب ، وأما النفايات الخطرة والسامة كمنصرفات مائية وصلبة ، لم تدخل
    ضمن عمليات الجمع الخاصة وما تزال تلقى ضمن المنصرفات العامة ، محدثة ً تلوثا
    ً هائلا ً من الصعب تقدير نتائجه ، حيث لا توجد قواعد بيانات وإحصاءات رسمية
    له من جهة ، ولا تقوم المعامل والمنشآت الصناعية ، والورش الحرفية بالتعامل مع
    هذا الموضوع بمسؤولية . والموضوع برمته خارج السيطرة بالنسبة لمدينة حمص .
    ثامنا ً : التلوث البيئي في نهر العاصي :
    ألخص الحديث عن التلوث البيئي في نهر العاصي . فأنقل حديث السيد مدير البيئة
    السابق إضافة إلى حديث مسؤول معالجة التلوث في المديرية العامة لحوض العاصي في
    اجتماع موسع في الشركة العامة للأسمدة بحضور عدد من الوزراء والسيد المحافظ
    بتاريخ 24/9/2005 أشار المسؤولان  إلى وجود درجات عالية من الحموضة ph
    والأملاح المنحلة والناقلية الكهربائية والأمونيا والفوسفات في نهر العاصي
    تاسعا ً : التلوث البيئي المجتمعي :
    فالطفل لا يكتسب في البيت الوعي البيئي السليم فيكتسب عادات وسلوك والدية
    بالصور المعروفة والمدرسة بوضعها الحالي لا تبدل من ذلك شيئا ً بل تقدم له
    المثل الأسوأ ...فلا نظافة في غرف الدراسة ولا في ساحات المدرسة وعليه أن
    يستخدم دورات مياه في أسوأ صورها . وحنفية الماء وما حولها يثير التقزز ،
    والطعام والشراب من سندويش  وبطاطا  وأشربة  ملوثة ، يقدمها له بوفيه آذن
    المدرسة ، كل هذا لا يخضع لأي رقابة .. هذه الصورة وأسوأ تكرر في كل مكان بنسب
    متفاوتة ، لكنها تلتقي في أمر واحد أنها تعرض كل فرد في هذا المجتمع إلى
    التلوث . على أن أعقد المشكلات التي نواجهها:                               
              كيف يتعلم الناس عادة ً وسلوك ورمي نفاياتهم في الأماكن المخصصة
    لها ؟
      كيف يحافظون على مدينتهم نظيفة  ؟
    كيف يحافظون على مناطقهم الخضراء ؟
    كيف يمنعون التعديات على الحياة النباتية وعلى مجاري المياه؟
    عاشرا ً : التلوث البيئي الناتج من الصناعات الغذائية والأشربة والمنتجات
    الزراعية والحيوانية وقائمة طويلة من المنتجات يصعب تحديدها في هذه العجالة
    لكنها في الواقع تكمل دائرة التلوث البيئي الذي يحيط بكل مناحي الحياة والأرض
    والهواء والماء في المدينة .


    الإستراتيجية البيئية في سورية
    أنضمت الجمهورية العربية السورية إلى العديد من الإتفاقات الدولية والإقليمية
    المعنية بحماية البيئة وأعدَت إستراتيجيتها البيئية وخطة العمل البيئية بما
    يتوافق مع المبادرات الدولية التي أطلقتها القمم العالمية لتحقيق التنمية
    المستدامة وقد تضمنت هذه الإستراتيجية العديد من الإجراءات أبرزها :
    1ـ الإجراءات التشريعية
    2ـ الإجراءات المؤسساتية
    3ـ الإجراءات المتخذة على مستوى التربية والتوعية والإعلام .
    4ـ الإجراءات التنفيذية .
    وسنتعرض إلى أبرز الإجراءات المتخذة :
    الإجراءات التشريعية
    1- قانون حماية البيئة رقم 50 لعام 2002 :نص القانون على أحداث مجلس حماية
    البيئة والتنمية المستدامة ويرأسه السيد رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته ضمن
    نهج تشاركي السلطة التنفيذية ممثلة بـ 16 وزيرا ً إضافة إلى الفعاليات المعينة
    بالبيئة يتولى المجلس المهام والإصلاحيات التالية :
    1ـ إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والإستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج

    2ـ إقرار واعتماد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة والتلوث
    3ـ إقرار الأنظمة والشروط التي يجب توفيرها
    4ـ اتخاذ قرارات أو توقيف فرض قيود على تشغيل أية منشأة يرى أنها تسبب ضررا ً
    للبيئة أو خللا ً في توازنها.
    5ـ إقرار واعتماد التعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية .
    6ـ الموافقة على خطط الطوارئ 
    7ـ النظر في الأمور المستجدة
    وقد حل هذا المجلس محل المجلس الأعلى لسلامة البيئة في المرسوم التشريعي
    المنصوص على تشكيله في المرسوم رقم 11 لعام 1991 كما نص القانون على إخضاع
    الهيئة العامة لشؤون البيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1991 إلى
    الأحكام المبينة في هذا القانون وعهد غليها بكافة المهام الممنوحة لمجلس حماية
    البيئة ، من حيث إعداد التشريعات والأنظمة والدراسات ووضع التعليمات ومراقبة
    النشاطات ذات التأثير البيئي ، عدا البند الرابع من صلاحيات مجلس حماية البيئة
    في ما يتعلق بقرارات المنع والتوقيف وفرض القيود فأبقيت ضمن صلاحيات المجلس
    كما أضيفت إليها مهام أخرى والموضوع بحاجة إلى بحث مستقل .
    على أن أهم ما نص عليه القانون  50  هو في المسؤولية والتعويض عن الأضرار
    التي يلحقها المخالف بالبيئة .          يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية
    إلى مليوني ليرة سورية إذا قام بالتخلص من أي نوع من المخلفات الصلبة أو
    السائلة أو الغازية خلافا ً لأحكام القانون
    ويعاقب بالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية إذا قام في
    منشأته بمخالفة المعايير والموصفات والشروط والأنظمة البيئية
    ويعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل وبالغرامة من ثلاثة ملايين ليرة
    سورية إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من يسهم ويساعد في عبور النفايات النووية
    أو المشعة إلى الأراضي السورية .
    ويقضي القانون بحسب المادة 30 بعقوبة الإعدام إذا أدخل المخالف هذه النفايات
    بقصد إلقائها أو دفنها أو إغراقها أو إحراقها أو تخزينها في الأراضي السورية
    .
    كما نص القانون على أن يتولى الوزير أمر مراقبة تنفيذ أحكام القوانين والأنظمة
    المتعلقة بشؤون البيئة ويعاونه في عمله جهاز فني وإداري ولجنة استشارية فنية
    إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له ، لتشكيل لجان بيئية فرعية ، ولجان استشارية
    وتحديد مهامها .
    2ـ أما التعليمات التنفيذية ، لتطبيق القانون 50 لنقد أصدرها وزير الإدارة
    المحلية والبيئة بلائحة التعليمات رقم 49 لعام 2004 .
    يبقى أن نشير إلى أن البت في المخالفات البيئية يعود إلى القضاء والمحاكم
    المختصة ، بعد إحالتها من الوزير وللمحكمة إصدار القرار بإغلاق الأماكن
    المخالفة والحكم على المخالفات .                      المواد: 24ـ 25ـ 26ـ 27
    .
    ونصت المادة 28 على أن تنظر المحكمة المختصة بالجرائم التي تنطبق عليها أحكام
    هذا القانون على وجه الاستعجال
    3-على صعيد الإجراءات المؤسساتية :
    تشكلت مديريات البيئة في المحافظات وأوكل إليها ، مراقبة تطبيق المواصفات
    والمعايير القياسية لعناصر البيئة والتلوث .
    ومن اجل تحقيق التوعية البيئية .. تشكلت اللجنة الوطنية للإعلام والتوعية
    البيئية أما أهم الإجراءات التنفيذية فهو التعاون الفني بين وزارة الإدارة
    المحلية والبيئية ، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) بهدف اكتساب
    مديريات البيئة القدرة على إدخال وتطبيق المراقبة البيئية المنتظمة لقياس
    نوعية الهواء والماء .
    قامت جايكا بتزويد مديريات البيئة بالأجهزة اللازمة لتحاليل المياه ، ومراقبة
    بعض عناصر تلوث الهواء .
    وأسهمت في تحسين المستوى الفني للعامل ، كما أسهمت منحتها في تزويد المدن
    بالآليات المستخدمة في جمع القمامة والنفايات الصلبة   
    إن الإجراءات التشريعية والمؤسساتية والإعلامية والتنفيذية التي أنجزت وفقا ً
    للإستراتيجية البيئية في سوريا تشكل أرضية هامة لبناء تنمية مستدامة
    لكن على الصعيد العملي ووفقا ً للواقع البيئي في مدينة حمص قدمت إسهامات
    متواضعة في حقل التطور البيئي في دور التأسيس لكن لم يحصل عن أرض الواقع شيء
    يذكر
    المطلوب إحداث الآليات التي تحقق تطبيق القوانين 50 لعام 2002 و التعليمات
    التنفيذية رقم49 لعام 2004 . وفي اجتماع موسع انعقد في وزارة الإدارة المحلية
    والبيئية مؤخرا ً برئاسة السيد الوزير المهندس هلال الأخرس
    شدد السيد الوزير على ضرورة أخذ المديرين لدورهم الجدي في معالجة المشكلات
    البيئية وعدم التهاون في تطبيق القانون 50 . فهو ذو شعبية والمواطنون يتطلبون
    تطبيقه ( والكلام للسيد الوزير ) : إن التلوث وصل إلى مراحل متقدمة تفاقمت في
    ظل التغيرات المناخية التي تواجهها المنطقة .
    الطموح البيئي في مدينة حمص
    أولا ً : تضمين مناهج التدريس في كافة مراحل مادة التربية البيئية ، وإقامة
    دورات ومحاضرات للمعلمين والأساتذة لتأهيلهم من الناحية البيئية ، كي يكونوا
    قادرين على إيصال المعارف والأفكار البيئية ، ويقع على عاتق وزارة التربية
    إصدار لائحة نظام تحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين للتلوث البيئي في
    المدارس والمعاهد .
    ثانيا ً: الإقلاع بمشروع وطني بيئي ، تشارك فيه النقابات المهنية والجمعيات
    الأهلية بهدف إلى توعية المواطنين كافة خلال فترة يحددها المكتب التنفيذي في
    المحافظة ، يصار بعدها إلى تحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين وفقا ً للقانون
    50 لعام 2002 والتعليمات التنفيذية رقم 49 لعام 2004 .
    ثالثا ً : إن تزال المعامل والمنشآت الصناعية التي تشمل جدار التلوث الممتد من
    بحيرة قطينة حتى قرية الدوير ، وتحويل هذه المناطق إلى منتجعات سياحية وضواح ٍ
    سكنية متكاملة تخصص لأصحاب الدخل المحدود .
    رابعا ً : إن يعاد تخطيط المدينة بحيث ينسجم المخطط الجديد وثقافة وأصالة
    المدينة وتاريخها ويعتمد الجمع بين التخطيط العام ودرجة عالية من اللامركزية
    في الأطراف والضواحي المحدثة ويحقق التوازن والعدالة لكافة المناطق ولا يتحقق
    ذلك إلا بنقل الكتل المعمارية التي أقيمت في أطراف المدينة سابقا ً ، ولكنها
    الآن تشكل مانعا ً تخطيطيا ً نذكر بعضها :
    الجمارك ـ الجيش الشعبي ـ الشركة السورية للنفط ـ مديرية التموين ـ معمل
    الوليد ، مباني الكلية الحربية ـ المنطقة الصناعية الحالية ـ المطاحن ـ معمل
    السكر ......
    إضافة إلى المناطق التي أشرنا إليها في البند السابق .

    خامسا ً : أن تزال كل المنشآت السكنية المقامة عل أراضي المنطقة الخضراء
    المحيطة بنهر العاصي والتي تتصل بأحياء القصور و القرابيص والغوطة والملعب
    البلدي والتوزيع الإجباري ، وإبقائها بساتين منتجة للمحاصيل الزراعية مع تخصيص
    مساحات منها لتكون حدائق عامة يمارس فيها السكان الأنشطة الرياضية والاجتماعية
    والترفيهية.

    سادسا ً : أن تنفذ مدينة حمص ، المكب الفني للنفايات الصلبة ، على أسس فنية
    بيئية جديدة , تبدأ بقيام المواطنين بفرز نفاياتهم الصلبة من بيوتهم وتوفير
    آلية جمع نتحقق فيها الاستفادة من النفايات المفروزة لأغراض الصناعة والتدوير
    وأن تقتصرا أعمال المكب الجديد على معالجة النفايات العضوية لإنتاج الغاز
    الحيوي ، مع إيلاء النفايات الطبية والسامة والخطرة الأهمية في فرزها وجمعها
    والتعامل معها وأما المكب الحالي ، فيصار إلى إغلاقه وإحاطته بسور من الأشجار
    الكثيفة المعمرة لتخفيف من أخطاره وتلوثه .
    سابعا ً : إن تشدد الرقابة على صناعات الغذاء والأشربة ، والمنتجات الزراعية
    والحيوانية ولاسيما اللحوم ، حيث يجب أن يغلق المسلخ الحالي بأسرع وقت ،
    وتنفيذ المسلخ الفني الجديد المزمع إقامته على طريق سلمية .
    ثامنا ً : إن تنفذ المؤسسة البيئية القوانين والأنظمة البيئية لا سيما القانون
                    50 / 2002  ووالتعليمات التنفيذية رقم 49 / 2004 والتعليمات
    البيئية الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة على المواطنين كافة ،
    ومعاقبة المخالفين ، وأن تطبق هذه المعايير على الدوائر الرسمية والشركات
    والمعامل وكل منشآت القطاعين العام والخاص
    تاسعا ً : أن تقوم الجهات الرسمية بمحاسبة الجهات الملوثة للبيئة خلال الأعوام
    الماضية واستيفاء التعويضات المترتبة على قيامها بتلوث المدينة وتدمير بيئتها
    ، وأن تجمع هذه المبالغ في صندوق خاص للصرف على إعادة تأهيل المدينة بيئيا ً ،
    وعلى المتضررين من التلوث البيئي .



    وبعد ، ..... إذا كنا ، أفرادا ً ومسؤولين ، قد دمرنا بيئة مدينتنا التي كانا
    ينعم بها آباؤنا وأجدادنا من قبل ، خلال عقود خمسة ،
    فإن من حق أبنائنا وأحفادنا علينا ، أن نعيد إليهم بناء مدينتهم بتنمية
    مستدامة
    وان نمكنهم من الحصول على حقهم في ممارسة حياتهم على أفضل وجه ، وأن يعيشوا
    البيئة النظيفة .... 
    إن هذا الطموح هو طموح مشروع وتفعله الإرادات الطموحة .

    المشاركة السابقة

    محرك البحث




    بحث متقدم

     
    روابط سريعة


     
    Powered by: Arab Portal v2.0 , Copyright© 2005